الأرض، وما عليها، وما تحتها، وما فوقها، تعتبر واحدة من الأركان الأساسية للاقتصاد. وقد شغل الاقتصاديون بها كثيرا وبخاصة أولئك الرواد الأوائل الذين صاغوا لنا علم الاقتصاد الحديث بمن فيهم ابن خلدون قبل ستة قرون ونيف.
ولكن هذه الأرض العزيزة، التي يطبق الشهيد على ثراها الحصى، تفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن وسائل استخدامها، وطرق التصرف بها، حيث إنها رصيد ثابت، فإن الزيادة في السكان والعمالة، والزيادة في عنصر رأس المال (الأموال والمكائن)، هي التي تحدد مدى الاستفادة من الأرض كعنصر ثابت.
وعندما نتحدث عن اقتصاديات البيئة، والبنى التحتية، وقطاعات التعدين والزراعة، وقطاع العقار، فنحن نتحدث عن استخدامات الأرض. ولذلك وجب علينا أن نفتح هذا الموضوع الهام .. ونتساءل عن مدى الرشاد في استخدامنا لها؟ وهل تجب مراجعة القوانين والممارسات الناظمة للأرض؟ الجواب على كلا السؤالين نعم، وبإلحاح شديد.
يجب أن نتذكر أن رصيد الأرض الثابت يجب أن يذكرنا بأن الأراضي الأميرية مثلاً ليست حقاً لهذا الجيل، بل هي حق للأجيال القادمة. ولذلك، فإن الأرض العامة لا تباع، ولا تعطى ولا تهدى لأحد، بل يجب أن تفوض أو يعطى حق التصرف بها لأشخاص لآجال محددة. وبانتهاء تلك الآجال تعود الأرض للملكية العامة.
لا أحد لديه دراسة أو خريطة في الوقت الحاضر تبين استخدامات الأراضي. فكم من الأراضي حجزت لمشروعات أو امتيازات أو للمناطق الخاصة أو للأراضي أو لمشروعات سكنية أو لطرق وجسور ومشروعات منفعة عامة أخرى؟ وإذا أضفنا كل الأراضي التي منحت لأشخاص تحت مسميات مختلفة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فسوف نرى أن معدل تآكل الملكية العامة للأرض مرتفع جداً.
وكذلك، فإن استخدامات الأرض للزراعة، والإنشاءات، وللمشروعات العامة، بحاجة الى إعادة تقويم لنرى كم ساهمت في تعزيز الإنتاج . وقد نخرج بنتائج تبهرنا وتفاجئنا، وقد نكتشف من ناحية أخرى أننا مقصرون في الحفاظ على هذا الرصيد، ومهملون في متابعة استخدامه بالطرق الأصوب والأفضل.
ان ماءنا وغذاءنا وثرواتنا ومكان عيشنا وبيئتنا تعتمد على ما نفعله بالأرض. آن الآوان أن نعيد النظر بشكل استراتيجي في استخدامات الأرض، فلعلنا نعزز تنميتنا المستدامة لو فعلنا ذلك.
قد نكون بحاجة الى إنشاء "بنك الأرض".والجهات المختصه قادره على أن تزودنا بالمعلومات التي نحتاجها لهذا الموضوع الحيوي.
وما تزال الأغنية المصرية القديمة ترن في اذاننا
"عواد باع أرضه يا ولاد شوفو طوله وعرضه يا ولاد"
ولنتذكر أننا مستخلفون فيها، وجب علينا رعايتها وصونها للأجيال التي تلينا. وها هي الأجيال الصاعده تسمعنا صوتها عبر كل الوطن العربي الكبير.
نعم كل مواطن مصرى له حق فى استغلال وانتفاع بارضه داخل وطنه وليست حكرا على فصيل بعينه من ابناء المجتمع...
كيف تباع لاشخاص دون السعر الحقيقى وتباع لنا عامة الشعب باسعار السوق!!؟؟
نطالب بحقنا فى ارضنا....وهو مبدأ من مبادئ الثوره(تحقيق عداله فى التوزيع...عداله اجتماعيه...)
http://www.futuresons.com/
ولكن هذه الأرض العزيزة، التي يطبق الشهيد على ثراها الحصى، تفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن وسائل استخدامها، وطرق التصرف بها، حيث إنها رصيد ثابت، فإن الزيادة في السكان والعمالة، والزيادة في عنصر رأس المال (الأموال والمكائن)، هي التي تحدد مدى الاستفادة من الأرض كعنصر ثابت.
وعندما نتحدث عن اقتصاديات البيئة، والبنى التحتية، وقطاعات التعدين والزراعة، وقطاع العقار، فنحن نتحدث عن استخدامات الأرض. ولذلك وجب علينا أن نفتح هذا الموضوع الهام .. ونتساءل عن مدى الرشاد في استخدامنا لها؟ وهل تجب مراجعة القوانين والممارسات الناظمة للأرض؟ الجواب على كلا السؤالين نعم، وبإلحاح شديد.
يجب أن نتذكر أن رصيد الأرض الثابت يجب أن يذكرنا بأن الأراضي الأميرية مثلاً ليست حقاً لهذا الجيل، بل هي حق للأجيال القادمة. ولذلك، فإن الأرض العامة لا تباع، ولا تعطى ولا تهدى لأحد، بل يجب أن تفوض أو يعطى حق التصرف بها لأشخاص لآجال محددة. وبانتهاء تلك الآجال تعود الأرض للملكية العامة.
لا أحد لديه دراسة أو خريطة في الوقت الحاضر تبين استخدامات الأراضي. فكم من الأراضي حجزت لمشروعات أو امتيازات أو للمناطق الخاصة أو للأراضي أو لمشروعات سكنية أو لطرق وجسور ومشروعات منفعة عامة أخرى؟ وإذا أضفنا كل الأراضي التي منحت لأشخاص تحت مسميات مختلفة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فسوف نرى أن معدل تآكل الملكية العامة للأرض مرتفع جداً.
وكذلك، فإن استخدامات الأرض للزراعة، والإنشاءات، وللمشروعات العامة، بحاجة الى إعادة تقويم لنرى كم ساهمت في تعزيز الإنتاج . وقد نخرج بنتائج تبهرنا وتفاجئنا، وقد نكتشف من ناحية أخرى أننا مقصرون في الحفاظ على هذا الرصيد، ومهملون في متابعة استخدامه بالطرق الأصوب والأفضل.
ان ماءنا وغذاءنا وثرواتنا ومكان عيشنا وبيئتنا تعتمد على ما نفعله بالأرض. آن الآوان أن نعيد النظر بشكل استراتيجي في استخدامات الأرض، فلعلنا نعزز تنميتنا المستدامة لو فعلنا ذلك.
قد نكون بحاجة الى إنشاء "بنك الأرض".والجهات المختصه قادره على أن تزودنا بالمعلومات التي نحتاجها لهذا الموضوع الحيوي.
وما تزال الأغنية المصرية القديمة ترن في اذاننا
"عواد باع أرضه يا ولاد شوفو طوله وعرضه يا ولاد"
ولنتذكر أننا مستخلفون فيها، وجب علينا رعايتها وصونها للأجيال التي تلينا. وها هي الأجيال الصاعده تسمعنا صوتها عبر كل الوطن العربي الكبير.
نعم كل مواطن مصرى له حق فى استغلال وانتفاع بارضه داخل وطنه وليست حكرا على فصيل بعينه من ابناء المجتمع...
كيف تباع لاشخاص دون السعر الحقيقى وتباع لنا عامة الشعب باسعار السوق!!؟؟
نطالب بحقنا فى ارضنا....وهو مبدأ من مبادئ الثوره(تحقيق عداله فى التوزيع...عداله اجتماعيه...)
http://www.futuresons.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق