فt
ي الثاني من ديسمبر عام 1971 ، أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، كدولة إتحادية مستقلة ذات سيادة ، تضم 7 إمارات هي أبوظبي ، دبي ، الشارقة ، رأس الخيمة ، عجمان ، أم القيوين ، الفجيرة ، وتتكون سلطات الدولة الإتحادية من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الإتحاد ونائبه ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الإتحادي ، والقضاء الإتحادي. والإتحاد جزء من الوطن العربي الكبير تربطه روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعبه جزء لا يتجزأ من الأمة ودينه هو الإسلام ، والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ولغته الرسمية هي العربية.
تقع دولة الإمارات العربية الماتحدة جنوب شرق الجزيرة العربية ، وتمتد من خليج عمان شرقاً حتى دولة قطر غرباً ويحدها من الشمال والشمال الغربي الخليج العربي ، ومن الغرب دولة قطر والمملكة العربية السعودية ، ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان.
وتمتد سواحل الإمارات المطلة على الساحل الجنوبي للخليج العربي مسافة 644 كيلومتر من قاعدة شبه جزيرة قطر غرباً ، وحتى رأس مسندم شرقاً وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة ، بينما يمتد ساحل الإمارة السابعة وهي الفجيرة على ساحل خليج عمان بطول 90 كيلومتراً ، وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و 26.5 درجة شمالاً وخطي طول 51 و 56.5 شرق خط جرينتش.
تبلغ مساحة الدولة باستثناء الجزر التابعة لها نحو 77.700 كيلومتر مربع . تشكل إمارة ابوظبي القسم الأكبر بمساحة تبلغ 67.340 كيلومتر مربع وهي تعادل 87% من المساحة الإجمالية للدولة . وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة من حيث المساحة بعد السعودية وسلطنة عمان.
ونتيجة وقوع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة ، التي تمتد عبر قارة آسيا وشمال أفريقيا ، وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحل الخليج العربي وخليج عمان ، لذا يتصف المناخ فيها بشكل عام بزيادة نسبة الرطوبة ، وارتفاع درجة الحرارة صيفاً ، ويصل متوسط درجات الحرارة خلال الصيف من 35 إلى 40 درجة مئوية كما تصل درجة الرطوبة إلى 100% أحياناً .. أما في فصل الشتاء فإن الطقس لطيف جداً يميل إلى الاعتدال ، وتبلغ درجة الحرارة في الشتاء 18 درجة مئوية.
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قارة آسيا في منطقة الخليج العربي حيث تعتبر واحدة من الدول العربية التي تطل على الخليج العربي وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و 26.5 درجة شمالاً وخطي طول 51 و 56.5 شرق خط جرينتش .. وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة جنوب شرق الجزيرة العربية ، وتمتد من خليج عمان شرقاً حتى دولة قطر غرباً ويحدها من الشمال والشمال الغربي الخليج العربي ، ومن الغرب دولة قطر والمملكة العربية السعودية ، ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان ..
من أعلى قمم الجبال الشاقة في الإمارات الشمالية، إلى الكثبان الرملية القاحلة في الربع الخالي والسهول المنخفضة الساحلية، تتميز دولة الإمارات بأنها أرض التباينات والتضاريس المتنوعة التي تتراوح من المناظر الطبيعية الخلابة إلى سلسلة واسعة من النظم البيئية الطبيعية المختلفة. كما ساعد تعدد وتنوع مساهمات الإنسان والتكنولوجيا في صيلغة وتشكيل بيئات جديدة ومدن حديثة، ومناطق صناعية وسكنية، ومساحات زراعية عالية الإنتاجية، وغابات يانعة الخضرة ووارفة الظلال. إن التباينات الطبيعية التي نلاحظها اليوم، على سبيل المثال، بين المراكز التجارية المتنامية في أبوظبي ودبي والكثبان الرملية الشاسعة في الربع الخالي تنعكس في التطور الزمني، فدولة الإمارات التي في الذاكرة تقدم صورة مختلفة كلياً عن العصر الحديث، وتفتقر إلى كل مقومات الحياة والرفاهية التي يتمتع بها إنسان الإمارات في الوقت الراهن.
إن التباين والتغيير جزء من العوامل التي تجعل دولة الإمارات بلداً ساحراً، ومركز جذب بالنسبة للزائرين والمقيمين على حد سواء.
أعلنت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد خلال الملتقى الاقتصادي في شرم الشيخ في مصر ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 46% في العام 1990 الى 63% في العام 2006 بالرغم من الارتفاع الكبير في اسعار النفط، وتوقعت نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 6.2% في 2007.
أكدت النشرة الخاصة بمصرف الإمارات الصناعي التي صدرت أخيرا ان اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سيواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو في العام الجاري 2007. على رغم تقلبات أسواق النفط العالمية والتوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وأشارت النشرة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2006، متأثرا بارتفاع أسعار النفط التي حققت أرقاما قياسية قاربت الثمانين دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الماضي قبل ان تستقر عند حاجز 55 دولارا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكرت النشرة التي يصدرها مصرف الإمارات الصناعي، وتناولت النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي للإمارات في العام الماضي 2006، انه تزامنا مع ذلك استمرت القطاعات غير النفطية في النمو بمعدلات عالية مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات من جهة، وارتفاع حجم الصادرات من جهة أخرى.
وأشارت النشرة إلى انه بجانب توفر السيولة المحلية الناجمة عن ارتفاع العائدات النفطية والتي أدت إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد ازدادت أهمية دولة الإمارات كمنطقة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية، بحيث احتلت المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية في العام 2006. وأوضحت النشرة أن مجموع هذه العوامل المحلية والخارجية في توفير الظروف الملائمة لتحفيز النمو وتحقيق معدلات عالية في القطاعات كافة، اذ سعى مصرف الإمارات الصناعي إلى متابعة وتحليل هذه التطورات، ووضع على ضوئها تقديرات نموا لناتج الملحي الإجمالي في العام 2006. وذكرت النشرة أن نتائج التحليل أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 14.8 في المئة، ليصل إلى 177.5 مليار دولار في العام 2006 مقارنه بنحو 154.6 مليار دولار في العام 2005.
ونوهت النشرة إلى انه نظرا إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في العام الماضي بنسبة 20.4 في المئة، مقارنة بالعام 2005، ليصل إلى 59 دولارا للبرميل مقابل 49 دولارا في العام 2005. إذ ارتفعت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي وذلك على رغم الارتفاع المطلق لقيمة مساهمة القطاعات غير النفطية.
كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي لتصل إلى 60.16 مليار دولار في العام 2006. مقابل 48.9 مليار دولار في العام 2005 وبنسبة ارتفاع بلغت 23.1 في المئة، كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي الى 33.9 في المئة، من إجمالي مكونات الناتج المحلي في العام الماضي 2006.
وبشأن نمو القطاعات غير النفطية أشارت النشرة إلى انه بجانب ارتفاع الأسعار، ادى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات والذي بلغ 2.45 مليون برميل يوميا، إلى ارتفاع العائدات النفطية وبالتالي زيادة ملحوظة في القيمة المضافة للقطاع النفطي في العام 2006 ، في الوقت نفسه حققت القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية نسبة نمو مرتفعه بلغت 10.9 في المئة بالأسعار الجارية، لتصل مساهمة القطاعات غير النفطية مجتمعة إلى 117.3 مليار دولار في العام 2006 . مقابل 1058 مليار دولار في العام 2005.
وأضافت النشرة ان القطاعات غير النفطية حققت نسبة نمو مرتفعة على رغم التراجع الكبير في سوق الأسهم المحلية والذي تجاوز نسبة 70 في المئة، إذ لم يتاثر أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذا التراجع ما يعد مؤشرا ايجابيا على قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الظواهر السلبية التي ربما تطال أحد القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة.
وبخصوص قطاع الصناعات التحويلية، حققت كذلك نموا كبيرا للسنة الثالثة على التوالي متأثرا بارتفاع أسعار المواد المصنعة، بما فيها مشتقات النفط والألمنيوم والحديد ومواد البناء والتشييد.
ونتيجة لذلك ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.8 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الماضي. مقابل 18.8 مليار دولار في العام 2005. ما تشكل 11.9 في المئة من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي في العام 2006.
وأوضحت النشرة انه على رغم التوقعات التي أشارت إلى إمكان انخفاض القيمة المضافة للقطاع المالي والمصرفي بسبب أزمة سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات في العام الماضي 2006، فإن اداء هذا القطاع كان جيدا عموما، واستطاع تجاوز الانعكاسات السلبية لتراجع البروصة المحلية، والتي تاثر بها القطاع المالي والمصرفي، الا أن التوقعات تشير إلى قدرة هذه القطاع على تحسين الأداء في العام الجاري 2007، وتجاوز السلبيات الناجمة عن خسائر في سوق الأوراق المالية في العام 2006.
أما قطاع البناء والتشييد فقد واصل أداءه القوي والمميز، وأعلن عن تنفيذ المزيد من المشروعات العمرانية وبحجم استثمارات تراكمية معلنة تجاوزت 299.5 مليار دولار، إذ تزامن ذلك مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وارتفاع الإيجارات ما ساهم بدوره في ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى ذلك إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد في الإمارات.
وذكرت النشرة انه في العام الجاري 2007 اتخدت المزيد من الإجراءات، مثل التعديلات المزمع تنفيذها على قانون الشركات التجارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، وفتح سوق الخدمات المالية أمام الاستثمارات، بما في ذلك القطاع المصرفي، ما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية عموما.
أكدت النشرة الخاصة بمصرف الإمارات الصناعي التي صدرت أخيرا ان اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سيواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو في العام الجاري 2007. على رغم تقلبات أسواق النفط العالمية والتوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وأشارت النشرة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2006، متأثرا بارتفاع أسعار النفط التي حققت أرقاما قياسية قاربت الثمانين دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الماضي قبل ان تستقر عند حاجز 55 دولارا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكرت النشرة التي يصدرها مصرف الإمارات الصناعي، وتناولت النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي للإمارات في العام الماضي 2006، انه تزامنا مع ذلك استمرت القطاعات غير النفطية في النمو بمعدلات عالية مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات من جهة، وارتفاع حجم الصادرات من جهة أخرى.
وأشارت النشرة إلى انه بجانب توفر السيولة المحلية الناجمة عن ارتفاع العائدات النفطية والتي أدت إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد ازدادت أهمية دولة الإمارات كمنطقة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية، بحيث احتلت المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية في العام 2006. وأوضحت النشرة أن مجموع هذه العوامل المحلية والخارجية في توفير الظروف الملائمة لتحفيز النمو وتحقيق معدلات عالية في القطاعات كافة، اذ سعى مصرف الإمارات الصناعي إلى متابعة وتحليل هذه التطورات، ووضع على ضوئها تقديرات نموا لناتج الملحي الإجمالي في العام 2006. وذكرت النشرة أن نتائج التحليل أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 14.8 في المئة، ليصل إلى 177.5 مليار دولار في العام 2006 مقارنه بنحو 154.6 مليار دولار في العام 2005.
ونوهت النشرة إلى انه نظرا إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في العام الماضي بنسبة 20.4 في المئة، مقارنة بالعام 2005، ليصل إلى 59 دولارا للبرميل مقابل 49 دولارا في العام 2005. إذ ارتفعت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي وذلك على رغم الارتفاع المطلق لقيمة مساهمة القطاعات غير النفطية.
كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي لتصل إلى 60.16 مليار دولار في العام 2006. مقابل 48.9 مليار دولار في العام 2005 وبنسبة ارتفاع بلغت 23.1 في المئة، كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي الى 33.9 في المئة، من إجمالي مكونات الناتج المحلي في العام الماضي 2006.
وبشأن نمو القطاعات غير النفطية أشارت النشرة إلى انه بجانب ارتفاع الأسعار، ادى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات والذي بلغ 2.45 مليون برميل يوميا، إلى ارتفاع العائدات النفطية وبالتالي زيادة ملحوظة في القيمة المضافة للقطاع النفطي في العام 2006 ، في الوقت نفسه حققت القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية نسبة نمو مرتفعه بلغت 10.9 في المئة بالأسعار الجارية، لتصل مساهمة القطاعات غير النفطية مجتمعة إلى 117.3 مليار دولار في العام 2006 . مقابل 1058 مليار دولار في العام 2005.
وأضافت النشرة ان القطاعات غير النفطية حققت نسبة نمو مرتفعة على رغم التراجع الكبير في سوق الأسهم المحلية والذي تجاوز نسبة 70 في المئة، إذ لم يتاثر أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذا التراجع ما يعد مؤشرا ايجابيا على قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الظواهر السلبية التي ربما تطال أحد القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة.
وبخصوص قطاع الصناعات التحويلية، حققت كذلك نموا كبيرا للسنة الثالثة على التوالي متأثرا بارتفاع أسعار المواد المصنعة، بما فيها مشتقات النفط والألمنيوم والحديد ومواد البناء والتشييد.
ونتيجة لذلك ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.8 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الماضي. مقابل 18.8 مليار دولار في العام 2005. ما تشكل 11.9 في المئة من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي في العام 2006.
وأوضحت النشرة انه على رغم التوقعات التي أشارت إلى إمكان انخفاض القيمة المضافة للقطاع المالي والمصرفي بسبب أزمة سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات في العام الماضي 2006، فإن اداء هذا القطاع كان جيدا عموما، واستطاع تجاوز الانعكاسات السلبية لتراجع البروصة المحلية، والتي تاثر بها القطاع المالي والمصرفي، الا أن التوقعات تشير إلى قدرة هذه القطاع على تحسين الأداء في العام الجاري 2007، وتجاوز السلبيات الناجمة عن خسائر في سوق الأوراق المالية في العام 2006.
أما قطاع البناء والتشييد فقد واصل أداءه القوي والمميز، وأعلن عن تنفيذ المزيد من المشروعات العمرانية وبحجم استثمارات تراكمية معلنة تجاوزت 299.5 مليار دولار، إذ تزامن ذلك مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وارتفاع الإيجارات ما ساهم بدوره في ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى ذلك إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد في الإمارات.
وذكرت النشرة انه في العام الجاري 2007 اتخدت المزيد من الإجراءات، مثل التعديلات المزمع تنفيذها على قانون الشركات التجارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، وفتح سوق الخدمات المالية أمام الاستثمارات، بما في ذلك القطاع المصرفي، ما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية عموما.
تقوم التقاليد الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المورثات الإسلامية والعربية، والاعتماد تاريخياً على المهارات في مواجهة حياة الصحراء القاحلة، والزراعة في الواحات، وصيد السمك والغوص بحثاً عن اللؤلؤ.
وتمكن سكان البلاد من تطوير نمط من التكيف والمرونة، صقلتها مصاعب الحياة في فترة ما قبل اكتشاف النفط ورصدها ودونها عدد من الرحالة مثل ويلفريد ثيسجر المعروف بلقب (مبارك بن لندن)، الذي تمكن من عبور الربع الخالي في رحلة أسطورية بمساعدة مرشدين من أبناء الإمارات.
واليوم تحظى هذه التقاليد الثقافية والعريقة بالرعاية التامة على أعلى المستويات، وأصبحت إطاراً، ومصدر قوة وإلهام لشعب شهد أحد أسرع التغييرات في أنماط الحياة في العصر الحديث. وتشكل الفروسية، والصقارة ، واليولة، وسباقات الهجن، وسباقات الزوارق الشراعية وسفن الدهو، والفنون والموسيقى الشعبية، والشعر النبطي، جزءاً من هذا التراث العريق، وأصبحت سمة مميزة للاحتفالات الوطنية والأسرية، مما يعكس تمسك البلاد وشعبها، بكل الفخر والاعتزاز، بتراث الأجداد، تأكيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الشهيرة (إن أية أمة ليس لها ماضٍ، ليس لها مستقبل أو حاضر).
وتمكن سكان البلاد من تطوير نمط من التكيف والمرونة، صقلتها مصاعب الحياة في فترة ما قبل اكتشاف النفط ورصدها ودونها عدد من الرحالة مثل ويلفريد ثيسجر المعروف بلقب (مبارك بن لندن)، الذي تمكن من عبور الربع الخالي في رحلة أسطورية بمساعدة مرشدين من أبناء الإمارات.
واليوم تحظى هذه التقاليد الثقافية والعريقة بالرعاية التامة على أعلى المستويات، وأصبحت إطاراً، ومصدر قوة وإلهام لشعب شهد أحد أسرع التغييرات في أنماط الحياة في العصر الحديث. وتشكل الفروسية، والصقارة ، واليولة، وسباقات الهجن، وسباقات الزوارق الشراعية وسفن الدهو، والفنون والموسيقى الشعبية، والشعر النبطي، جزءاً من هذا التراث العريق، وأصبحت سمة مميزة للاحتفالات الوطنية والأسرية، مما يعكس تمسك البلاد وشعبها، بكل الفخر والاعتزاز، بتراث الأجداد، تأكيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الشهيرة (إن أية أمة ليس لها ماضٍ، ليس لها مستقبل أو حاضر).
تسارعت خطى التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة العصر فنشأت المدن الحديثة، والطرق السريعة، والجسور والكباري، وفق أحدث البنيات التحتية، وأصبحت البلاد قبلة للسياح والزائرين، امتزج فيها كرم الضيافة العربية بأرقى الخدمات في الفنادق العالمية الحديثة. وشهد القطاع الصناعي تطورات هائلة، وازدهرت صناعة النفط والغاز، والصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات، باستخدام أحدث التقنيات العصرية، بما في ذلك القطاع الزراعي حيث تم استخدام التكنولوجيا الحيوية وزراعة الأنسجة في إنتاج المحاصيل، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية كما تم تصدير الفائض إلى العديد من الدول. وتوفر المطارات والموانئ البحرية أرقى الخدمات والتسهيلات بالنسبة للركاب وفي مجال الشحن والمناولة، كما حظيت وسائل الإعلام والبث والإتصالات السلكية واللاسلكية في الدولة بإشادة عالمية لتطور مستوى الخدمات فيها مع اكتمال الكيبل البحري للألياف البصرية الذي يعتبر أطول نظام كيبل يربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأقصى، إلى جانب مشروع الثريا للأقمار الصناعية الذي سيعزز فاعلية شبكة الاتصالات وتغطيتها للمنطقة. إن الإنجازات أكبر من أن تعد وتحصى، ولكن رغماً من ذلك فإن إنسان الإمارات يظل هو العنصر الفاعل ومحور الاهتمام لكل هذه المشروعات التنموية الكبيرة لأن الهدف منها هو دائماً توفير الحياة الكريمة له.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة ، فمع إنشاء الدولة الاتحادية في 2 ديسمبر 1971 لم يكن التعليم متاحاً سوى لقلة من السكان معظمهم من الذكور. أما اليوم فقد أصبح التعليم المجاني متاحاً للجميع إناثاً وذكوراً، بل إن أعداد الخريجات من الإناث صار الأكبر في الجامعات والمعاهد العليا. ويحظى التعليم بقيمة تقديرية هائلة في المجتمع، ونجح أكثر من 80 % من خريجي المدارس الثانوية العامة في الإلتحاق بالجامعات وكليات التقنية في عام 1999. كما شهدت مناحي الحياة الاجتماعية والخدمية الأخرى طفرات تنموية مماتلة وارتفع، على سبيل المثال، عدد المراكز الصحية في البلاد من 12 مركزاً في عام 1971 إلى 98 مركزاً بحلول عام 1999.
كما ارتفع متوسط عمر الإنسان من 55 إلى 75 عاماً خلال الفترة نفسها ، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ويضاهي الدول المتقدمة.
كما ارتفع متوسط عمر الإنسان من 55 إلى 75 عاماً خلال الفترة نفسها ، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ويضاهي الدول المتقدمة.
آل نهيان ، آل مكتوم ، العامري .. الظاهري .. الكعبي .. الشامسي .. النعيمي .. الكندي .. الغفلي .. العرياني .. الحساني .. الغيثي .. الهاملي .. المنصوري .. الخييلي .. الاحبابي .. الرميثي .. البدواوي .. الزعابي .. الدرعي .. البلوشي .. البادي .. السويدي .. الجنيبي .. العفاري .. الحربي .. الكربي .. الحوسني .. المقبالي .. الهاجري .. النيادي .. الكلباني .. المعمري ..التميمي ..المري .. القبيسي .. المحرمي .. المربوعي .. الفارسي .. العزاني .. المنهالي .. الغافري .. السريحي .. السديري .. الفلاحي .. المشغوني .. الشعالي .. الشعيلي .. الهرمودي .. الرومي ..الطنيجي .. العيسائي .. العلوي .. العنزي .. الخليفي .. الخوري ..الحميري .. العزيزي .. المزروعي .. الخاطري .. الساعدي .. الهنائي .. الشرياني .. الشافعي .. الشهواني .. البديوي ..الشحي .. آل علي .. الجروان .. العتيبة .. الشريف .. الغيلاني .الوهيبي .. . الكويتي .. الدرمكي .. السلامي .. الهادفي .. الكتبي .. الكيلاني .. الراشدي .. الزبيدي .. العليمي .. الرشودي .. السالمي .. الجابري .. الحلامي .. الحذيفي .. السعدي .. الباكري .. العويس .. الذباحي .. العولقي ..العطار .. النويس .. الفهيم .. الغرير .. العبودي .. العبيدلي .. العوضي .. الغامدي .. السريحي .. السيار .. الجهوري .. القاضي .. المطيري .. الحمادي .. الفطيم ..الفلاسي ..الجبهوني ..الريامي ..الروسي ..المهيري ..المطروشي .. الخمبشي .. الخميري..السناني ..السعيدي .. المشهوري .. البريكي .. الدوسري .. الشيباني .. الخليلي .. العريمي .. المخيني .. الوتري .. النايلي .. الشكيلي .. الشنقيطي .. الخزرجي ..الواحدي ..الجعيدي .. العجمي .. العقيلي .. السبوسي ..الوهيبي .. الخالدي .. العيدروسي .. العواني .. الكثيري .. المندوس .. بني مالك .. بني حماد .. العبار .. الشعفار .. الرياسي .. العبري .. الصريدي .. الشهياري .. المسماري .. الخزامي .. الحتاوي .. العجماني .. المصفوتي .. الدهماني .. النقبي .. الرشيدي .. الخاصوني .. الرستماني .. الطريفي .. الشرقي .. المعلا .. العتيبي .. الحبتور .. إلخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق